جرم انگاری برای فیلترینگ، طرحی جدید در بهارستان

آنچه که در این دو ماه گذشته در کشور رخ داد؛ نشان می دهد فضای اینترنت با فیلترینگ شدید و کاهش چشمگیر پهنای باند مواجه بوده که همین موضوع نارضایتی شدید کلیه مشترکین سیم کارت دائمی همراه اول و سیم کارت اعتباری همراه اول، ایرانسل و رایتل را به همراه داشته است. ولی آنچه در خانه ملت رخ می دهد، کاملا جدا از این فضا بوده و بهارستان نشینان علاوه بر حمایت همه محدودیت ها، به دنبال بررسی طرح جدیدی هستند که شرایط را برای کاربران فضای مجازی سخت تر خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که وکلای مجلس، اختیار قانونگذاری در خصوص فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی داده اند که این شورا هم با تصویب طرح صیانت، محدودیت های فراوانی را برای کاربران ایجاد کردند.

 

حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت، در این زمینه می گوید: " دشمنان، خدمات مسئولان و کارهای مهمی را که انجام گرفته است، با سیاه نمایی در فضای مجازی و حقیقی وارونه جلوه می دهند و تولید محتواهای مناسب درباره عملکرد کارهای بزرگ انجام گرفته؛ اکنون یک وظیفه است و جنگ ترکیبی صورت گرفته توسط دشمن باید برنامه داشته باشیم."

 

ایشان در ادامه افزودند : " بنده عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی هستم و هدف این کمیسیون رشد و ارتقای پیام رسان داخلی است که هم اکنون بعضی از نشانه های پیشرفت آن مشاهده می شود و از هفته آینده جلسات تکمیلی آن ادامه پیدا خواهد کرد. " محمد باقری، نماینده بناب هم که عضو دیگری از کمیسیون مشترک صیانت می باشد، در این خصوص می گوید: " در شرایط کنونی کشور باز کردن چنین موضوعات حساسی به صلاح نیست."

پیشتر در تیر ماه امسال هم نامه ای از محسن خاکی، مشاور وزیر کشور و رئیس قرارگاه عفاف و حجاب، خطاب به یکی از مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود که در آن ذکر شده بود تا ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند را تسریع کنند.

 

حال در چنین شرایطی کمیسیون مشترک، رسالت خود را در این دیده تا دوباره فعالیت خود را آغاز کرده و برای تدوین طرح صیانت جدید تلاشی دوباره را آغاز کند. این امر در حالی است که کمیسیون مشترک با نظر اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی دیگر نباید وجود خارجی داشته باشد. زیرا چند ماه پیش معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه هیئت رئیسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اعلام کرده بود: " نمایندگان مجلس در رای گیری انجام شده در جلسه غیر علنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده اند. "

 

این کمیسیون که با رای اکثریت موافقان مسدود سازی اینترنت تشکیل شده بود، عملکردش مورد تایید نبوده و با نقدهایی جدی روبرو شد با موافقت نمایندگان مجلس بر عدم هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت، همان روز کارکرد خود را از دست داد.از سوی دیگر عضو دیگر همین کمیسیون مشترک صیانت در مجلس بیان کرده است: " اکنون کمیسیون مشترک هیچ فعالیتی نداشته، اما اگر بنا باشد تا اتفاق جدیدی در حوزه نظام بخشی به فضای مجازی رخ دهد، باید در قالب یک طرح جدید و اخذ نظر از صحن مجلس باشد.

 

البته در حال حاضر زمزمه هایی پیرامون از سرگیری برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در مجلس وجود دارد و علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار، در این مورد می گوید:" آنچه در مجلس پیرامون طرح نظام بخشی به فضای مجازی رخ داد، این بوده که کمیسیون مشترک؛ کلیات این طرح را به تصویب رساند. اما هیئت رئیسه مجلس این فرایند تصویب را خلاف قانون تلقی کرد. اکنون دو بحث وجود دارد: آیا اکنون کمیسیون مشترک می تواند مجددا شروع به کار کند."

 

او در ادامه می گوید: " بر اساس آیین نامه از آنجا که سه ماه کمیسیون فرصت در اختیار داشته تا کلیات این طرح را تصویب کند و از این بازه زمانی گذشته است؛ دیگر کمیسیون نمی تواند کار خود را آغاز کند. اگر قرار باشد این کمیسیون مجددا شروع به کار کند؛ باید مجددا از صحن مجلس مجوز گرفته شود و طرحی جدید در قالب اصل 85 به این کمیسیون سپرده شود."

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفته بود: " اما یک بحث دیگر این است که علت عدم تصویب کلیات این طرح ظرف سه ماه این بوده که مرکز پژوهش ها در ارائه گزارش تاخیر داشته است، بنابراین کمیسیون مجوز دارد که مجددا تشکیل شود. اما فعلا کمیسیون مشترک تعطیل است و اگر قرار باشد اتفاق جدیدی در حوزه نظام بخشی به فضای مجازی رخ دهد. حتما باید در قالب طرح جدیدی دنبال شود که صحن مجلس نیز باید درباره آن نظر بدهد. "

البته شاید تلاش مجلسی ها برای جرم انگاری فروش فیلتر شکن به سخنان اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بی ربط نباشد. عیسی زارع پور چندی پیش در پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از فروش فیلتر شکن و کسب درآمد از آن مجاز است یا نه؟ بیان داشت: " باید گفت فروش فیلتر شکن غیر مجاز است، اما متاسفانه جرم انگاری نشده است. البته تلاش هایی صورت می گیرد که جرم انگاری شود که این جزو وظایف من نیست و نهادهای مربوطه باید دنبال کنند. اما استفاده از اینها با ایجاد ناامنی در ادوات و ابزارها همراه می شود."

 

در همین گزارش خبری ایشان در خصوص محدودیت شبکه های اجتماعی و استفاده از فیلتر شکن اینگونه اظهار نظر کرد: " همان طور که بارها کارشناسان اعلام کردند؛ استفاده از ابزارهای موسوم به فیلتر شکن حتما آسیب پذیری جدی برای دستگاه ها و گوشی ها و لپ تاپ ها و رایانه و این گونه ادوات دارد، زیرا راه رخنه هکرها را به گوشی مردم تسهیل می کند، به عنوان کارشناس توصیه این است مردم تا جایی که می توانند؛ از این ابزارها استفاده نکنند. "

با در نظر گرفتن جمیع سخنان و اتفاقات رخ داده در مجلس می توان پیش بینی کرد که مسئولان امر مانند همیشه ترجیح می دهند تا با یک نگاه قهری، نسبت به اصل موضوع نگاه جدی تری داشته و با ایجاد محدودیت های بیشتر و سخت تر، کاربران را به آنچه که از دید آنان به صلاح می باشد، مجبور سازند.

اینترنت طبقاتی، خواسته جدید وکلای مجلس

به نظر می رسد این روزها با محدودیت های اینترنتی و فیلتر شدن برخی از برنامه ها و سایت ها اظهار نظرهای مختلفی در مورد طرح صیانت و اینترنت ملی شنیده می شود، اما اینترنت طبقاتی وارد فاز جدی تری شده است، البته هنوز ابهامات زیادی در خصوص جزئیات این طرح وجود دارد و مشخص نیست کدام گروه های خاصی قادر به استفاده از محتوای اینترنت بدون پالایش هستند و یا کدام سایت ها برای این گروه ها رفع فیلتر می شود؟

 

 

به تازگی، مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرده است: " رها شدگی فضای مجازی در هیچ کشوری وجود ندارد، بلکه در بسیاری از کشورها حتی سنین استفاده از فضای مجازی نیز برای افراد تعریف شده است. به طور مثال سطح دسترسی نوجوانان، جوانان و اساتید با یکدیگر تفاوت دارد."

 

این نماینده مجلس در ادامه بیان داشت، خطرات رها شدگی فضای مجازی بارها اعلام شده؛ ولی نادیده گرفته شده و حالا این وظیفه مجلس است تا با ورود در این حوزه کوتاهی های انجام شده را جبران نماید. او در همین رابطه بیان داشت: " واقعیت های طرح صیانت با آنچه که در فضای مجازی ادعا شده و دشمن نیز به آن دامن زده است، فاصله زیادی دارد. هدف از اجرای این طرح، ساماندهی فعالیت در این فضا است. هدف از اجرای این طرح این است که ما بتوانیم شبکه ملی و فضای مجازی جدید و قانونمندی ایجاد کنیم که راه اندازی و تقویت پلتفرم های داخلی یکی از این اقدامات است."

 

البته ایشان در ادامه افزود: "پلتفرم های داخلی شاید اکنون قدرت رقابت با نمونه های خارجی که چندین سال است، فعالیت می کنند را نداشته باشند، اما با توجه به توان داخلی می توان پلتفرم هایی طراحی کرد که قابل رویت باشند."

به گفته ایشان مجلس هنوز مصوبه اجرایی در این حوزه نداشته ولی در کمیسیون ها و کمیته ها نظرات بسیار زیادی از افراد گرفته شده و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است که امیدواریم آن چیزی که به مصلحت نظام، کشور و مردم است، تصویب شود.

سخنان این نماینده در حالی رسانه ای می شود که از نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان در حوزه فضای مجازی، اینترنت طبقاتی هیچ توجیه منطقی نداشته و حتی می تواند منجر به بروز خشم عمومی گردد. زیرا در شرایط کنونی کشور که تقریبا تمام مشترکین سیم کارت دائمی همراه اول و سیم کارت اعتباری همراه اول، سیم کارت ایرانسل و سیم کارت رایتل بدون وجود وی پی ان امکان استفاده از اینترنت بین المللی را نداشته و برای استفاده از این فضا چه برای کارهای شخصی و چه برای کسب و کار، مجبور به استفاده از فیلتر شکن هستند، مطرح کردن این موضوع که هیچ مزیتی برای کاربران نخواهد داشت؛ می تواند شرایط را بسیار پیچیده تر و سخت تر نماید.

 

ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا شروع شد؟

ایده اینترنت طبقاتی تقریبا بیش از یک دهه است که همواره از سوی مسئولان و افراد مختلف مطرح می گردد و نشان می دهد که آنها تصمیم دارند تا سطوح دسترسی مختلفی را به هر یک از کاربران اینترنت بدهند. با وجود آن که مسئولان امر همواره به مدیریت و کنترل فضای مجازی تاکید داشتند، ولی به علت فراگیر نبودن وی پی ان و فیلتر شکن از سوی کاربران ایرانی هیچ گاه به صورت جدی به آن پرداخته نشد. این روند ادامه داشت تا در سال 98 با فراگیر شدن ابزارهای دور زدن فیلترینگ و وضعیت اینترنت کشور، طرح اینترنت طبقاتی رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است.

 

بنابراین؛ ایده اینترنت طبقاتی موضوع جدیدی نیست و آذری جهرمی نیز در سال 98 گفته بود: " بدون ساماندهی نمی شود موضوع فیلتر شکن ها را بررسی کرد. نمی شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد."

 بعد از آن در فروردین ماه 1400 معاون وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور تایید کردند که یوتیوب و برخی سایت های دیگر رفع فیلتر خواهند شد، البته این آزادسازی برای برخی گروه ها مانند خبرنگاران، استادان دانشگاه و دانشجویان خواهد بود.

در بهمن ماه سال 1400 نیز ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره شرایط دریافت وی پی ان های قانونی گفته بود:" سازمان های خاصی از جمله سازمان های دولتی، بانک ها و سفارت خانه ها با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت لازم است که از وی پی ان استفاده کنند."

 

این اظهار نظر ها به خوبی نشان می دهد که این موج در زمان دولت دوازدهم شکل گرفته بود و در همان زمان نیز دولت خواستار اجرای فیلترینگ غیر همسان بو و در طول این سالها تلاش هایی نیز در این زمینه انجام داد. به طوری که در تابستان امسال پیاده سازی اینترنت کودکان را می توان به عنوان سرآغازی برای راه اندازی اینترنت طبقاتی در نظر گرفت. در این طرح در اوایل تابستان اپراتورهای تلفن همراه با فرض کودک بودن همه مشترکین خود، قابلیت Safe search گوگل را به شکل قفل شده و بدون امکان غیر فعال سازی برای مشترکین فعال کردند. بر اساس این اقدام اپراتورها و فعال سازی این قابلیت؛ کاربر با هر سنی فقط به محتوایی در گوگل دسترسی خواهد داشت که یک کودک دسترسی دارد.

 

هر چند که از نظر مسئولان این موضوع با بهانه جستجوی امن شکل گرفته بود ولی از نظر بسیاری از کاربران و کارشناسان؛ این مساله به نوعی به منزله راه اندازی اینترنت طبقاتی می باشد.بعد از آن؛ در تیرماه 1401 به دنبال واکنش های منفی بسیار زیاد در خصوص فعال سازی قابلیت Safe search، جواد حسینی کیا، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای درباره وضعیت اینترنت بیان کرد: " برخلاف برخی نگاه هایی که درباره فیلترینگ وجود دارد، در حال برداشتن فیلترینگ اینترنت برای اساتید و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه های خاص هستیم. این طرح در مقطعی کوتاه و به شکل آزمایش اجرا می شود."

 

 

آنطور که از اظهار نظرها مشخص است، ایجاد اینترنت طبقاتی بسیاری از سایت ها و پلتفرم ها را از دسترس عموم مردم خارج می کند؛ ولی همچنان سوال های فراوانی در خصوص اینترنت طبقاتی و نحوه اجرای آن باقی می ماند و اصلا مشخص نیست برای پیاده سازی این طرح تا کنون چه برنامه هایی سازمان یافته است. ولی امیدواریم اجرای این طرح و نابرابری دسترسی اینترنت و طبقاتی کردن آن باعث به وجود آمدن شکاف جدیدی به نام شکاف دیجیتالی در کشور نگردد.